أصدرت جبهة إنقاذ السّويس، يوم الخميس، بيانًا أشادت فيه بقرار رئيس الجمهورية، المشير عبد الفتّاح السيسي، الذي أصدره، يوم الخميس، بتفعيل قانون الحدّ الأقصى للأجور، إعمالًا لنصّ المادة 27 من الدستور، التي نصت في الفقرة الأخيرة منها بأن يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحدّ أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون.
وحوى البيان الذي صدر على لسان المتحدث الإعلاميّ للجبهة في السويس علي أمين بأن القرار سيقضي على الفجوة التي كانت موجودة طوال السنوات الماضية في ارتفاع معدلات الأجور لدى عدد من الشرائح المهنية التي وصل معدل الدخل الشهري للبعض منها ، إلى ما يقرب ربع مليون جنيه .
وأشار البيان، إلى أن الفرق حال تطبيق الحد الأقصى للأجور ، سيوفِّر على الدولة ملايين الجنيهات سنويًّا وهو ما يمكن توجيه لمخصصات الدعم في الميزاينات المتضخمة .