أكّد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنّ دعم الطاقة اتخذ اتجاها معاكسًا لنمط الإنفاق على المكونات الأخرى لمنظومة الدعم، بعدما خفضت الحكومة الدعم الموجه للبترول بصورة كبيرة العام المالي المقبل إلى 61.6 مليار جنيه مقابل 100.03 مليار جنيه العام الحالي.

وأضاف مدير مركز القاهرة، الدكتور عبدالمنعم السيد، أنّ خفض دعم الطاقة يعود إلى ثلاثة أسباب تتمثل في تراجع الأسعار العالمية للبترول؛ إذ ارتكز دعم المنتجات البترولية في موازنة عام 2015/2016 إلى تقدير السعر العالمي لخام "برنت" عند متوسط 70 دولارا للبرميل مع ملاحظة أن في النصف الأول من العام كان متوسط السعر العالمى للبترول مرتفعا وانخفض في النصف الثاني، الأمر الذى ينعكس إيجابا على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأشار إلى أنّ تحول المصانع إلى استخدام الفحم خصوصًا في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة كالأسمنت جاء بعد انخفاض في كميات الغاز الطبيعي التي كانت تستهلكها.

وبيّن أن ترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية يأتي في ظل وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين3% إلى 5% لتحدث وفرا يصل إلى 4 مليارات جنيه.