يعد مجلس العقار المصري مذكرة تتضمن عددًا من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين، تمهيدًا لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع العقاري.

وأكد الأمين العام لمجلس العقار المصري، المهندس طارق شكري، أن المجلس أعد مذكرة تتضمن عددًا من الملاحظات للصغية المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين؛ لرفعها إلى وزارة الإسكان تمهيدًا لمناقشتها مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، والذى أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون.

وأوضح شكري أن اتحاد المطورين العقاريين سيتولى تنظيم السوق العقارية في ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع الإسكان، مشددًا على أن الصغية المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعي على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع في المدن الجديدة وجمعيتي رجال وشباب الأعمال وشعبة الإستثمار العقاري قبل إقرارها؛ كونهم شركاء في التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقاري.

وأشار إلى أن الاتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية إلى فئات وفقاً لعدد من المحددات بما في ذلك الملاءمة المالية وسابقة الخبرة، وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنويًا مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية، وهذا سيؤمن للعملاء كافة المعلومات التي يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة.

وأضاف رئيس مجلس العقار المصري، المهندس عادل لطفي، أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراض من المساحات التي تتوافق وتصنيفها بما سيخلق توازنًا في السوق، ويمنح كل الشركات فرص عادلة في المنافسة والتأكد من حصولها على أراضٍ تناسب قدرتها المالية والتنفيذية وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة وينقي السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة.

وأوضح لطفي أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير، ويضم عدد كبير من الشركات يعمل به نحو 5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر في الصناعات الغذائية ومواد البناء والتي تصل إلى 90 صناعة وهذا يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل في القطاع إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسي للسوق العقارية.