تقدمت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بطلب إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، لتعديل المادة الـ34 من اللائحة العقارية الجديدة الخاصة بمقابل التأخير، الذي يتم احتسابه حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشاريع، وذلك قبل عرض اللائحة على مجلس الوزارء واعتمادها والعمل بها رسميًّا.

وأكد رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري, المهندس ممدوح بدر الدين, أن وجود المادة 34 باللائحة العقارية أمرًا إيجابيًّا أسهم في معالجة قصور اللائحة القديمة لإتاحته عدم استقطاع أو سحب الأراضي حال تأخر الشركات عن إنجاز المشاريع ومنحها مدد إضافية بمقابل مادي يتم احتسابه وفقًا لمعادلة سعرية.

وأشار بدر الدين إلى أن الشعبة تطالب بتعديل طرق احتساب مقابل التأخير بذلك البند ليتم منح من قام بتنفيذ أكثر من 60% من إجمالي المشروع مدد إضافية بمقابل تأخير يحسب على القطعة غير المنماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء، ولمن  قام بتنفيذ 60% فأقل من إجمالي المشروع يتم احتساب المقابل على أساس سعر الأرض السوقي، وبالنسبة للمستثمر الذي قام بالانتهاء من تنفيذ 85% فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهيًّا ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير لكونه أثبت جدية تامة في تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن تلك الآلية كانت الشعبة طرحتها في وقت سابق على مسؤولي هيئة المجتمعات وأبدوا ترحيبًا بها.

وتنص المادة الـ34 من اللائحة العقارية الجديدة على أنه حال تحقيق نسبة إنجاز أكبر من  15 إلى 30% من المستهدف للمشروع طبقًا للبرنامج الزمني المحدد يتم احتساب مقابل تأخير 8% سنويًّا، وحال تحقيق نسبة إنجاز أكبر من 30 حتى 50% يتم احتساب مقابل تأخير 6% سنويًّا.

أما حال تحقيق نسبة إنجاز أكبر من  50 حتى 65% يتم احتساب مقابل تأخير  4% سنويًّا ويتم تحديد نسب مقابل التأخير السابقة من قيمة الأرض غير المنماة وتحتسب على أساس سعر الأرض عند التعاقد على المدد الإضافية ويحمل  بالأعباء، أما حال تحقيق نسبة أكبر من 65% من المستهدف لا يتم احتساب مقابل تأخير لمدة 6 أشهر فإن لم يتم تحقيق المستهدف خلال تلك المدة يتم فرض مقابل تأخير 2% سنويًّا من قيمة الأرض غير المنماة يحتسب من بداية التأخير طبقًا لسعر الأرض عند التعاقد محملة بالأعباء.

وطالب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بتعديل الاشتراطات البنائية  والسماح للمطورين العقاريين بتنفيذ المشاريع الخدمية بالكومباوندات السكنية على حدود المشروع وفتحها على الشوارع الرئيسية لتسمح بتوفير الخدمات لجميع العملاء وليس قاطني الكومباوندات السكنية فقط، مما يسهم في رفع مستوى خدمات مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وزيادة القيمة المضافة وتحقيق تنمية سريعة للمدن تحقق الاستفادة  للدولة وترفع أسعار الأراضي، بالإضافة إلى تحفيز العملاء على شراء وحدات تجارية بالتجمعات السكنية؛ حيث أن اقتصار المحال على توفير خدمات لقاطني الكومباوندات فقط،  والتي قد تستغرق فترة طويلة لتحقيق معدلات الأشغال المستهدفة يسهم في الإحجام عن شراء الوحدات التجارية والبحث عن أخرى خارج الكومباوندات.

وأشار بدر الدين إلى أن هيئة المجتمعات تلزم المطور العقاري حال رغبته فتح خدمات المشروع على الشوارع العمومية بدفع رسوم إضافية للهيئة، بالإضافة إلى أنه يتم فرض غرامات حال استفادة أحد الأفراد غير القاطنين بالكومباوندات من الخدمات الخاصة بها مما يمثل أعباءً على مالكي المشاريع.