حذرت معظم الشركات والمصانع المنتجة للغذاء أنها ليست مستعدة  للتعامل مع مخاطر ندرة المياه، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المياه والغذاء بنسب تتجاوز 40في المائة.
 
وأكد رئيس إحدى الشركات العاملة  في الأدوية في الغرف التجارية الدكتور علي عوف أن أحداث سد النهضة جرس إنذار على قطاع الأدوية، بخاصة التي تستخدم المياه ومعناه أنه سنواجهه الانتهاء من المياه الرخيصة والوفيرة.

وأشار إلى أن معظم شركات  الأدوية تفترض أن رخص المياه والمادة الخام والعمالة وغيرها  ستظل كذلك في مصر، وفتح هذا الملف خطير بالنسبة للمستثمرين، ويؤثر على ربحية الشركات على المدى الطويل.

وأشار نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي، إلى أن ندرة المياة ستؤدي إلى ارتفاع فواتير أسعار المياه، الأمر الذي يكبد المصانع أعباء مادية، وتعد الصناعات الغذائية أكثر القطاعات تأثرًا وتهدد برفع أسعار المنتج النهائي للشركة.

ولفت إلى أن سعر المياه يرفع تكاليف الإنتاج من 3 في المائة إلى 6 في المائة حسب حجم الاستهلاك من المياه شهريًا.

 وأوضح رئيس الغرفة التجارية لأسوان محمد أبو القاسم، أن سد "النهضة" الأثيوبي سينتقص بالطبع من حصة كلًا من مصر والسودان، والتي بلغت نحو 55 مليار متر مكعب، بما سيؤدي إلى نقص مخزون مصر الآمن من الماء وراء السد العالي.