أكّد رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، أنَّ إصدار قرار أفضلية المنتج المحلي، يُعد ثورة لقانون جاد لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أنَّ "إصدار قانون أفضلية المنتج المحلي بهذه الصورة، له دور لمشاركة المجتمع في عملية التنمية، وهذا ما يجب".

وطالب، الأربعاء، أثناء مؤتمر مناقشة مقترحات الاتحاد، التي تعرض في القمة الاقتصادية المزمع إقامتها في آذار/مارس المقبل، في شرم الشيخ، بـ"عدم تفصيل القوانين لفئة معينة لتشجيع الاستثمار".

وأوضح أنّ "الأفضلية تعني وجود 40% إضافة، سواء في الخامة أو العمالة، ما يعطي ميزة للمناقصات الحكومية، سواء الشركات أو الحكومة أو موازنة الدولة، وهذا هو الفيصل، لأنه في السابق لم يدخل ضمن الموازنة العامة للدولة".