تسدد الحكومة خلال الشهر الجاري نحو 700 مليون دولار قسطًا مستحقًا لنادي باريس عقب تدبير البنك المركزى القسط من فائض الاحتياطي النقدى الأجنبى.

يضم نادي باريس "19" دولة، وهي من أغنى دول العالم، وتقدم خدمات أبرزها "إعادة جدولة الديون المستحقة"، لتخفيف عبء الديون، وإلغاء ديون بعض الدول.

عملية شراء الديون وهي إحدى السياسات المعتمدة من قبل النادي، التي تعني نقل ذمة دين دولة ما من الدائنين المختلفين سواء كانوا «دولا أو مؤسسات أو قطاعا خاصا» إلى ذمة النادي، مقابل نسب خصم يتفق عليها الطرفان «النادي والدولة الدائنة التي ترغب في بيع دينها»، وتقر جميع الدول الأعضاء بالنادي هذه السياسة، ما عدا اليابان التي لا تسمح قوانينها الداخلية بذلك.

يذكر أن أقساط نادي باريس تدفع بشكل دوري كل ستة أشهر كديون مستحقة على مصر.

ويبلغ إجمالي ديون نادي باريس على مصر نحو 2.2 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية في يونيو 2015، من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة نحو 48 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 3 مليارات دولار في نهاية مارس 2015، بانخفاض قدره نحو 800 مليون دولار.