قَرَّرَت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها، الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، دراسة ومراجعة سجل المستوردين، لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982، والخاص بسجل المستوردين الذي عرضه وزير التجارة والصناعة، على أن يتم مناقشته مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك بعد أن مضى عليه ثلاث عقود.

وكشفت التطبيق العلمي لأحكام القانون عن الحاجة الملحة لمراجعته، بهدف وضع القواعد الكفيلة لحسن تنظيم عمليات الاستيراد، ووضع الشروط اللازم توافرها في من يمارس هذا النشاط، على نحو يحمي السوق الداخلي فيما يتعلق بجودة ما يقدم للمستهلكين من المنتجات المستورة، وعلى نحو يحافظ على الصناعة الوطنية.

وعرض وزير التجارة والصناعة تقريرًا عن نتائج الاجتماع العاشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي، في الفترة من 15 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015، والإشارة إلى النتائج المهمة التي خلص إليها الاجتماع.