أنّ الحكومة تعمل على سداد متأخراتها لشركات البترول العالمية لتشجيعها على استئناف ضخ استثمارات جديدة في القطاع، والتي انخفضت من 8.1 مليارات دولار في عام 2013 إلى 3.1 مليارات دولار في عام 2014.

وأضاف رضا  أن الحكومة سددت بالفعل 5 مليارات دولار لشركات البترول بواقع 1.5 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2013 و1.4 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و2.1 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2014.

وأشار رضا أن الحكومة وضعت خططًا لزيادة قدراتها الاستخراجية خاصة من الغاز الطبيعي، لتقليل الواردات بعد تراجع إنتاج مصر خلال الأعوام الأخيرة، لكن التراجع في الأسعار العالمية قد لا يشجع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاستخراجات المصرية في الوقت الحالي، بل سيجعلها تطالب بالتعجيل بسداد الحكومة لباقي مستحقاتها البالغة 3.1 مليارات دولار.

وأوضح رضا أنه في نفس الوقت، فإن استثمارات الطاقة المتجددة والبديلة التي كانت تخطط لها الحكومة، ستتأثر بشكل سلبي بانخفاض أسعار البترول لما ستمثله من تكلفة استثمارية أكبر من استيراد البترول، وقد يمثل التأثير السلبي لانخفاض أسعار البترول على الدول الخليجية، بالسلب على الاستثمارات الخليجية في مصر وعلى حجم المنح والدعم من الحكومات الخليجية