قرر وزير المالية المصري عمرو الجارحي إضافة نشاط "التخصيم" ضمن أنشطة التمويل المسموح للشركات التعامل فيها، أسوة بنشاط "التوريق" والتأجير التمويلي، بما يسمح للمتعاملين في مجال التخصيم بالحصول على نفس مزايا هذين النشاطين والمتمثلة في مزايا محاسبية وضريبية.

 وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة الدكتور محمد معيط، في بيان له الخميس، أنه لأول مرة يصدر وزير المالية قرارا بجعل نشاط التخصيم ضمن أنشطة التمويل، حيث يستهدف القرار تسريع عملية تدبير التمويل للشركات التجارية، خاصة أن هذا النشاط يساعد على سرعة دوران النشاط التجاري وحركة البيع والشراء بالسوق بالإضافة إلى سرعة توفير وتدبير التمويل للشركات التجارية التي تبيع بنظام التقسيط ومدد آجلة، مما ينعكس ايجابيا على زيادة معدلات السيولة لديها.
 
 وأضاف: ان "هذا القرار يعد أحد التيسيرات التى تقوم بها  الحكومة لدعم حركة البيع والشراء وتنشيط شركات التمويل والسماح بإنشاء شركات تتخصص في مجال التخصيم التي بمقتضى هذا القرار سوف تحصل على مزايا محاسبية وضريبية ومالية تساعد على نمو النشاط وتشجيع أعمالها.

 وأوضح معيط أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التى تهدف إلي تحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري والتي تنعكس بصورة مباشرة علي انشطة صناعية وإنتاجية تؤثر بصورة مباشرة على ميزان المدفوعات وبما ينعكس على تحقيق ناتج قومي حقيقي وليس مجرد بيع وشراء للديون وبما يضمن استمرار دوران السيولة النقدية للاستفادة منها في العمليات التجارية والاستثمارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الانشطة والمشروعات الإنتاجية التي تحتاج إليها الدولة.
  
 وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد أصدر أمس قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم (126 ) لسـنة 2006 والخاص بتحديد الشركات التي تباشر نشاط التمويل وإضافة نشاط التخصيم كبند جديد رقم 3 بالقرار الوزاري رقم 126 لسـنة  2006