أكد وزير المالية المصري الجديد، عمرو الجارحي، ان اهم أولوياته اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على المال العام والانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني لوحدات الجهاز الإداري للدولة لإيجاد رقابة على عمليات الانفاق العام قبل وبعد الصرف. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده فور وصوله إلى الوزارة عصر  الأربعاء عقب حلف اليمين الدستورية مع قيادات الوزارة من نواب الوزير ومساعديه في أول يوم عمل له لاستعراض ملفات الوزارة ووضع أولويات العمل في الفترة المقبلة.  

وشددّ الجارحي على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط الإصلاح المالى التي تتبناها الحكومة في إطار رؤية مصر 2030  وأكد على ضرورة التركيز على ملفات عجز الموازنة وتبني آليات متعددة لتدبير الاحتياجات التمويلية للجهات العامة، مع إعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لإعادة تقييم أثارها ومدى احتياجها لإجراءات مكملة لافتاً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد. 

  وأعلن إن الفترة المُقبلة تحتاج إلى مزيد من تكاتف الجهود  والعمل الدؤوب وطرح الحلول والمبادرات للمشكلات والتحديّات التى تواجهنا والسعي لتحقيق سياسات مالية تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية لتنشط الاقتصاد وتخلق فرص عمل. وطالب الوزير قيادات الوزارة بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة (خارج الصندوق) لزيادة الايرادات وترشيد الانفاق وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود إيجابى.  

ولفت وزير المالية الى أهمية البناء على ما تحقّق من جهود كل القيادات فى الفترات السابقة وإصلاح المسار ليتماشى مع الأهداف الموضوعة والسعي لمشاركة جميع الكفاءات والكوادر داخل الوزارة لأن مصر تحتاج لتكاتف الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعى, وأكد الوزير على أهمية التدريب باعتباره دعامة مهمة للتطوير المؤسسي ويسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وبالتالي تحسين معدل الأداء، مؤكداً على اهتمامه بتنشيط عمل الإدارة الوسطى ودعم صلاحياتها في الوزارة وتعزيز سياسة اللامركزية في اتخاذ القرار مع أهمية وجود متابعة لضمان سير العمل بشكل مؤسسي وفعال.