أوضح المتحدث باسم وزارة التموين محمود دياب، إنه لا تراجع عن قرار صرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات الشركة القابضة بداية من كانون الثاني/يناير، مضيفًا  أن "قلة من التجار تريد الاستفادة بطرق غير شرعية، وهو ما ترفضه الوزارة".

وأوضح دياب، أن القرار يهدف لحماية المواطن وتطوير شركات الحكومة، لأن قيمة السلع التي تصرف شهريا تقدر بـ500 مليون جنيه، ويجب أن تستفيد بها شركات الحكومة، وأضاف أن "البقال يشتري السلع على حسابه من القطاع الخاص ويبيعها للمواطن بأي سعر، كما أن الوزارة تريد بالقرار تحديد سعر معين لبيع السلع للمواطن حتى لا يتعرض للاستغلال وهذا لن يتحقق إلا من خلال حصول التجار على السلع من الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين، ونهدف لزيادة أرباح الشركة القابضة".

وأشار دياب إلى أن القرار في صالح المواطن ولا يمثل ضررا للبقالين، موضحا أن معظم التجار الشرفاء يوافقون على هذا القرار.