أسفرت الحملات التي قام بها مفتشوا الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية في قطاع التجارة الداخلية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية على أسواق ومحلات الجمهورية، في كانون الثاني/يناير الجاري، عن ضبط 195 طنًا من المنتجات الغذائية، و285 ألف عبوة من العصائر المختلفة، منتهية الصلاحية، و28 طنًا و79 ألف قطعة من المنتجات غير الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبلغ عدد القضايا 1200 قضية.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أنَّ السلع الغذائية التي تم ضبطها تشمل لحوم ومنتجاتها، وألبان ومشتقاتها، وأسماك، وملح طعام، ورز، وسكر، وزيت طعام، وزبدة، وتونة، ودواجن، ومعكرونات، ودقيق، وعطارة، ومكسبات طعم، وعسل، ودهون حيوانية، وحلوى جافة، وخل، وياميش، ومياه غازية، وعصائر، وشيكولاته، وسمسم، ومقرمشات مختلفة، وكلها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم مصادرة الكميات المضبوطة، وإحالة أصحابها للنيابة.

وأوضح حنفي، أنَّ السلع غير الغذائية التي تم ضبطها تتضمن مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات ودراجات نارية، ومنتجات جلدية، ومستلزمات كهربائية، وأقمشة وخيوط ومستلزمات ديكور، وخردوات ومنتجات ورقية ولعب أطفال، وأجهزة كهربائية، وحديد، ودهانات، ومستلزمات كمبيوتر، ومحمول، وأدوات منزلية، وصحية، ومكتبية، وملابس ونظارات، وحفاضات أطفال وكيماويات، وعدد من الآلات وكلها غير صالحة للاستخدام، ومقلدة، ومجهولة المصدر، ودون بيانات، وتم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة.

وأكّد الوزير، استمرار الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين في تكثيف الرقابة على الأسواق، بغية التصدي لأيّة ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن وتشديد الرقابة على تداول السلع المدعمة، لاسيما الاستراتيجية، ومكافحة الغش التجاري، والسلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنَّ "هناك خطًا ساخنًا رقم (19280) لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلّها".