قالت وزارة التخطيط إن حجم الاستثمارات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي الجاري 2014- 2015 يصل إلى نحو 336.9 مليار جنيه مقابل 246.1 مليار جنيه خلال عام 2011- 2012 
وذكرت الوزارة، عبر موقعها على الإنترنت في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014- 2015، أن معدل النمو المتوقع خلال العام الجاري سيصل إلى 3.2% مقابل 2.1% خلال عام 2012- 2013، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي واستعادة الثقة في الاقتصاد ومناخ الأعمال وحل مشاكل المصانع المغلقة واستعادة قدرتها الإنتاجية، فضلا عن التدفقات النقدية من الشركاء العرب من دول الخليج، التي من المنتظر أن تغطى نسبة كبيرة من القصور في فجوة التمويل. 
وأضافت، أن حجم الاستثمارات العامة في الخطة ستصل إلى 130.9 مليار جنيه بما يمثل 5.4% من الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن مشروعات التنمية البشرية والبنية الأساسية تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الاستثمارات بنسبة 72% على رأسها مشروعات قطاع الإسكان والمرافق العامة. 
وأوضحت الوزارة أن القطاع الحكومي سيمول استثمارات منها بنحو 67.2 مليار جنيه بما نسبته 20% من حجم الاستثمارات الكلية، منها نحو 50 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة والباقى من المنح والقروض والتمويل الذاتى ومشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أنه المتوقع أن تستثمر الجهات الاقتصادية حوالى 18.2 مليار جنيه بما نسبته 5.4% من الاستثمارات الكلية، بينما يتوقع أن تشارك الشركات العامة بتنفيذ استثمارات قدرها نحو 45.5 مليار جنيه بما نسبته 13.5% من حجم الاستثمارات. 
ونوهت بأن القطاع الخاص من المنتظر أن يساهم بالنصيب الأكبر من الاستثمارات بما يقرب من 206 مليارات جنيه بما نسبته 61.2% من حجم الاستثمارات، مُبينة أن معدل الاستثمارت المستهدف خلال العام المالى الجديد 2014- 2015 يبلغ إلى 14%، وأن معدل الإدخار المحلى يرتفع ليصل إلى 6.8%، مشيرة أن الفجوة بين الادخار والاستثمار ستصل 7.2% مقابل 7% خلال عام 2013- 2014