قررت الحكومة المصرية استمرار العمل باستلام محصول قصب السكر من المزارعين لموسم 2016 بسعر 400 جنيه للطن، وذلك تحقيقًا لصالح مزارعي قصب السكر، على أن تتحمل شركة "السكر والصناعات التكاملية المصرية" مبلغ 300 جنيهًا للطن، وتتولى وزارة "المالية" سداد مبلغ 100 جنيهًا للمزارعين عن كل طن قصب يتم توريده.
 
ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها، الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارات: البترول، والصناعة والتجارة، والكهرباء، والتموين، والاستثمار، والتعاون الدولي، والبنك المركزي، لتحديد الأولويات، وبحث الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن تجتمع المجموعة مرة أسبوعياً لعرض تصوراتها على المجموعة الاقتصادية.
 
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة العمل على وضع الاستراتيجيات الخاصة بعدة ملفات هامة تشمل خفض الواردات، زيادة ودعم الصادرات، وتنشيط السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترشيد استهلاك الطاقة.
 
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أيمن صلاح، إن اللجنة الوزارية الاقتصادية، قررت في اجتماعها، في ضوء حرص والتزام الحكومة بمساندة مزارعي القطن، أن تقدَم وزارة "المالية" ضمان بقيمة 100 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وسداد مبلغ 300 مليون جنيه للتصرف في محصول القطن.
 
ووجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة موقف بنك التنمية والائتمان الزراعي، ودراسة إعادة هيكلة البنك لتحقيق الدور التنموي المنوط به لصالح القطاع الزراعي. كما عرض وزير "التجارة والصناعة" تقرير حول نتائج الاجتماع العاشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 15 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، والإشارة إلى النتائج الهامة التي خلص إليها الاجتماع.