أكّدت الجمهورية في تقرير لها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا في خطاب التنصيب إلى ضرورة وضع نظام عادل للأجور، وأجمع الخبراء على أهمية ربط الأجر بالإنتاج وزيادة الأجر الأساسي ليكون 80% من الراتب، ووضع نظم جديدة للعمل تراعي الكفاءة وتمنع الترقي بالأقدمية أو التعيين بالمحسوبية.
طالب ممثلو العمال أن يكون الحد الأدني 2800 جنيه لمراعاة ارتفاع أسعار الخدمات.
وشدد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي على أن الهيكل العادل للأجور الذي تحدث عنه الرئيس يجب أن يكون هيكلاً كفئاً للأجور، ويعطي أكثر لمن يستحق وقادر على الإبداع والتطور وزيادة الإنتاجية.
أضاف أن نظام الترقي بالأقدمية هو نظام فاشل ولا يشجع علي الإبداع والتطوير.
طالب بضرورة تعيين وزير مختص للتنمية الإدارية قادر على إدارة منظومة الأجور بكفاءة عالية.. من خلال أفضل العناصر.
قال إنه علي المستوي المتوسط يجب أن يتم الاهتمام بنظام التعليم وربطه بسوق العمل لإنتاج عناصر تتناسب مع احتياجات هذه السوق. فيجب زيادة الإنتاجية ليكون هناك فائض يعاد توزيعه.
ودعا إلى عودة قيم حب العمل وتطبيق أنظمة جديدة في العمل مبنية على نظام الثواب والعقاب وتراعي الكفاءة وليس الأقدمية.
وأعلن رئيس الشركة القابضة الغذائية المهندس حسن كامل أنه لا يجوز تطبيق زيادة في الأجور دون زيادة في الإنتاج حتى لا ترتفع الأسعار للسلع والخدمات.
طالب بالتصدي لحجم الفاقد في الإنتاج في جميع المواقع بهدف تعظيم الإنتاجية من دون التأثير على زيادة الأسعار.
وأوضح أن العاملين في الشركات يبذلون مجهوداً أكبر منه في الحكومة وهو ما يحقق مقولة الأجر علي قدر العمل وربط الحوافز بالإنتاج وتفعيل نظام الحوافز المرتبطة بالإنتاج.
وأئار الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات الدكتور حمدي عبدالعظيم ضرورة إعادة النظر في الدرجات الوظيفية بهدف تقريب المرتبات بين العاملين في الدرجة الواحدة ليكون لكل مستوى حد أدنى وأقصى ووضع حد أدنى يتوافق مع غلاء الأسعار، حيث إن الحد الأدنى الحالي لا يحقق العدالة الاجتماعية بسبب انفلات الأسعار.
طالب بضرورة مراعاة أصحاب المعاشات عند إقرار النظام الكفء للأجور مشيراً إلي أنه لا ذنب لعامل تستقطع منه أقساط تأمينية قليلة.. فضلاً عن وجود فلوس متراكمة لدى الحكومة من أصحاب المعاشات في حدود 480 مليار جنيه طوال 40 سنة ماضية.
وأكّد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية عمارة إبراهيم أنه يجب زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2800 جنيه.
وأعلن أن جزءاً من هذا الراتب يجب أن يوجه لمواجهة ارتفاع الأسعار وجزء ثان من الأجر يمثل الأجر الأساسي والثالث أجر متغير.
ودعا إلى تعظيم الأجر الأساسي وربط الأجر بالإنتاج.
وأوضح أن المستهلك أصبح يعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز ولا تكفي الدخول مواجهة أعباء الدروس الخصوصية ومصروفات المدارس والمواصلات.
وأشار إلى إن هيكل الأجور يجب أن يختلف من شركة لأخرى حسب طبيعة النشاط.