أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهواني ،أن الاقتصاد المصري سيحقق معدلات نمو تقدر بـ 4% خلال العام المالي الحالي، وهو أعلى من المعدل الذي أعلنته الحكومة في السابق عند 3.8%.

وأشارت الأهواني خلال كلمتها في الملتقى الرابع لآليات التمويل والاستثمار، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، إلى أن المؤشرات الاقتصادية عن الربع الأول من العام المالي الجاري أظهرت معدلات نمو 6.5%، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت الأهواني أن تحقيق معدل النمو المتوقع يتطلب معه استثمارات جديدة، إذا أطلقت الحكومة عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى، بجانب تعديل حزمة من التشريعات الاستثمارية، كقانون حماية المنتج المصري، التمويل متناهي الصغر، حماية المنافسة، لجذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة.

وذكرت الأهواني  أن معدلات الاستثمار الأجنبي بدأت في التحسن، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 5.6 مليار دولار في 2013، 2014، مقارنة بأقل من ملياري دولار في 2012، 2013، في حين لم يبلغ هذا الرقم نصف مستويات 2007، 2008، البالغ 13 مليار دولار ولكنه يتحسن".

وأضافت الأهواني قائلة: "شهدت مصر الفترة الماضية زيارات من مستثمرين كويتيين، وسعوديين، ومن كوريا الجنوبية، والصين، "يتحسسون" فرص للاستثمار في مصر، مما يؤكد فاعلية الجهود الحكومية في استعادة معدلات النمو، إضافة إلى التوقعات الإيجابية التي أعلنت عنها مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري".

وتهدف السياسة الاقتصادية للدولة، وفقا لـ"الأهواني" إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب، لاسيما وأن قبل عام 2011 كانت مصر تحقق معدلات نمو تتجاوز 7%، إلا أنها كانت لا تنعكس على جميع فئات الشعب وإنما على فئات وقطاع معينة.