كشف مصدر أن المجلس الاقتصادي التخصصي التابع لرئاسة الجمهورية، أعد تقريرًا عن قانون الضريبة المضافة، المحددة قيمتها بـ14%، حذر فيه من أنه سيسهم في زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار حال تطبيقه.

وأضاف أن اللجنة سلمت التقرير إلى الرئيس السيسي، وأوصت بضرورة تأجيل تطبيق القانون، ولفتت إلى أن بعض مواده لم تُدرس بشكل كامل. فيما أطلقت الرئاسة الجمعة، مشروع بنك المعرفة المصري، ضمن مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" ، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وأوضح المصدر أن المادة 3 من قانون "الضريبة المضافة" تنص على "يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 14%، واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، وذلك عدا الحافلات وسيارات الركوب".

وبيّن المتحدث باسم وزارة المال السفير أيمن القفاص، أنه لم ترد أي تعليمات بشأن تأجيل تطبيق القيمة المضافة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، أن الرئيس اجتمع بمجموعة كبيرة من رؤساء كبرى دور النشر والشركات التكنولوجية والموسوعات الكبرى على شبكة المعلومات الدولية، مستهلاً كلامه بطلب الوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الاعتداءات المتطرفة في باريس، وأوضح الرئيس السيسي أن ضعف مستوى التعليم وغياب الوعي الصحيح بالثقافة والخطاب الديني يُعدان من أسباب التطرف، مؤكداً أن مشروع بنك المعرفة سيكون له دور رائد في تطوير التعليم والارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر.