كشف البنك المركزي المصري تحت رئاسة هشام رامز، ارتفاع إجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لـ 615.71 مليار جنيه، في تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، مقابل 601.242 مليار جنيه في أيلول/سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 14.5 مليار جنيه، ومقارنة بـ 587.99 مليار جنيه، في نهاية آب/أغسطس الماضي، بنمو حجمه 72.72 مليار جنيه.

وأوضح التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي، في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنّ إجمالي الأرصدة المذكورة للحكومة في العملتين المحلية والأجنبية، بلغت 43.63 مليار جنيه، مقابل 41.510 مليار جنيه في نهاية إيلول/سبتمبر الماضي، بنمو حجمه2.12 مليار جنيه، ومقارنة بـ 41.02 مليار جنيه بحلول آب/أغسطس الماضي، بزيادة بلغت 2.61 مليار جنيه.

وزاد بند غير الحكومة إلى 572.1 مليار جنيه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقابل 559.732 مليار جنيه في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 12.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ 546.97 مليار جنيه، في نهاية آب/أغسطس 2014، بفارق 25.13 مليار جنيه.

 وبلغت الأرصدة المحلية في قطاعات "الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات، والقطاعات غير الموزعة"، نحو 422.24 مليار جنيه في الفترة نفيها، مقابل 415.45 مليار جنيه في أيلول/سبتمبر الماضي، بزيادة حجمها 6.8 مليار جنيه، ومقارنة بـ 404.5 مليار جنيه في نهاية آب/أغسطس السابق، بفارق 17.74 مليار جنيه.

ووصل الرصيد بالعملة الأجنبية، لنفس القطاعات السابقة، لـ 149.84 مليار جنيه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقابل 144.3 مليار جنيه في نهاية إيلول/سبتمبر2014، بزيادة بلغت 5.54 مليار جنيه، ومقارنة بـ 142.51 مليار جنيه في آب/أغسطس السابق له، بزيادة بلغت7.33 مليار جنيه.