رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز

وقع رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز، ورئيس هيئة الجمارك الفيدرالية في روسيا الاتحادية اندريه بلينوف، اتفاق التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، وكذلك بروتوكول التعاون في مجال تقدير قيمة السلع المتبادلة بين البلدين وعمليات المراجعة اللاحقة.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المصرية الروسية والذي عقد في موسكو خلال الفترة من 21-24 تشرين الثاني/أكتوبر 2015 لمناقشة تعزيز التعاون بين سلطات الجمارك في البلدين، بما يتواكب مع ما تشهده علاقات البلدين من تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز، في بيان صحافي، أن الاتفاقية وبروتوكول التعاون سيكون لهما أكبر الأثر على حركة الصادرات المصرية إلى روسيا، حيث يتضمنان آليات لتيسير حركة التجارة البينية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع الطاقتين الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح أن أهم ملامحها هي أن يقدم الطرفين لبعضهما البعض المساعدة الإدارية من خلال إدارتي الجمارك لديهما، وذلك لضمان سلامة تطبيق قانون الجمارك، والمساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري ومنع المخالفات الجمركية ومكافحتها.

ولا تؤثر أحكام الاتفاق على حقوق والتزامات الطرفين إزاء الاتفاقات الدولية الأخرى التي تكون دولتيهما أطرافا بها، بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بالمساعدة في القضايا الجنائية، وإذا لم يكن لدى الإدارة الجمركية المعلومات المطلوبة ينبغي أن تسعى للحصول على هذه المعلومات وفقا لتشريع القانوني الساري في دولتها.

وأضاف أن الإدارات الجمركية في البلدين ستقوم بتبادل أية بيانات تساعد الإدارات الجمركية في تقييم المخاطر لأغراض الرقابة وتيسير حركة التجارة.
وذكر عبد العزيز أن المفاوضات مع الجانب الروسي ركزت على سبل دعم التجارة المشروعة بين الجانبين والقضاء على جميع المخالفات الجمركية، وكذلك إيجاد حلول لأي مشكلات تتعلق بحركة التجارة البينية خاصة صادراتنا من السلع الزراعية لروسيا والتي تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة.

ولفت إلى اتفاق الجانبين على ضرورة وجود نقاط اتصال بين الجانبين للمراجعة الالكترونية للفواتير المقدمة لسلطات الجمارك والعمل على إزالة أيه عقبات تعيق حركة التجارة البينية بين الجانبين .

وأوضح أن الجانبين اتفقا أيضا على دعم وتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الجمركية مثل التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات في مجال الفحص بالأشعة والاستفادة من الخبرات الروسية في مكافحة التهرب الجمركي.

وجرى الاتفاق على عقد اجتماع مع رجال الأعمال المصريين - الروسيين وذلك بالتناوب بين الجانبين وذلك لبحث المشاكل التي يعانون منها والوصول إلى حلول لها وكذلك التعرف على الحوافز المقدمة من الجانبين للمجتمع التجاري بما ينعكس على زيادة حركة الصادرات المصرية إلى دولة روسيا الاتحادية .