وصف الإتحاد العام للنقابات المستقلة في السويس،الإثنين،قرار وزارة القوى العاملة الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر،بأنه قرارًا يفتقد لآليات موضوعية،في تحديد نسبة وقيمة العلاوة الممنوحة للعاملين في شركات القطاع الخاص .

وأكد نائب أمين الإتحاد،محمد زكريا الجمال،أن الوزارة لم تراعى عوامل التضخم وارتفاع الأسعار وقلة معدلات أجور الداخل في شركات عديدة في القطاع الخاص.

وأشار الجمال،إلى ضرورة توافق التشريعات القانونية،فيما يختص بالقطاعات العمالية،بضمان ربط معدلات أجورها بواقع الحالة الاقتصادية،ومعدلات التضخم السنوي وفق مراعاة ضرورة تعظيم مفاهيم العدالة الاجتماعية.