أعلن إتحاد جمعيات المستثمرين تأييده للقرارات الأخيرة التى أصدرها رئيس الجمهورية ووزارة الصناعة والتجارة  بشأن حماية الصناعة المحلية وحماية المستهلك المصري من المنتجات متدنية الجودة ، مؤكدين ثقتهم في الدور الذي تلعبه الوزارة للحفاظ على حقوق كافة أطراف المنظومة الإقتصادية بما يعودبالفائدة على الإقتصاد القومي .

جاء ذلك خلال لقاء المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأعضاء الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس والذي تناول أهمية تضافر جهود الوزارة وكافة منظمات الأعمال للوصول إلى إستراتيجية صناعية تلبي خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة .

وقال قابيل أن الوزارة تسعى إلى الإرتقاء بجودة المنتجات الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي ، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إستراتيجية صناعية متكاملة يتم ربطها بإستراتيجيةالتجارة الخارجية وتستهدف النهوض بقطاعي الصناعة والتصدير وهو ما يسهم فتوفير المزيد من فرص التشغيل خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل القاطرة للإقتصاد القومي .

وأشار الوزير إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نصيب كبير في الإستراتيجية التي تعدها الوزارة حيث تمثل أكثر من 80 % من هيكل الإقتصاد القومي ، لافتاً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع البنك المركزي لتعظيم الإستفادة من المبادرة التي أعلنها رئيس الجمهورية والخاصة بإتاحة 200مليار جنيه تمويل لهذا القطاع الحيوي والذي يوفر الآلآف من فرص التشغيل .

ولفت قابيل إلى أن الإستراتيجية سترتكز على تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة من محافظات الجمهورية وذلك بهدف رسم خريطة صناعية متكاملة تشتمل على أهم الموارد والفرص المتاحة في كل محافظة مما يسهّل على المستثمر إتخاذ قراره بضخ إستثمارات جديدة ، مؤكداً ترحيب الوزارة بمشاركة ممثلين لإتحاد جمعيات المستثمرين فى إعداد هذه الخريطة .

وحول جهود الوزارة لتحسين منظومة إصدار التراخيص أشار الوزير إلى أن هذا الملف يأتي على رأس أولوياته منذ توليه مسؤولية الوزارة التي تستهدف تبسيط وتسهيل إصدار هذه التراخيص والتي أصبحت عائقا" سلبيا" على حركة الإستثمار الصناعي وذلك من خلال إعداد منظومة متكاملة لإصدار التراخيص بالتعاون مع البنك الدولى .

وفيما يتعلق بخطط الوزارة لتنمية محافظات الصعيد أوضح قابيل أن خطط التنمية التي نفذّتها الدولة خلال السنوات الماضية تجاهلت الصعيد وهو لأمر الذى تسعى الحكومة الحالية الى تداركه حيث نستهدف تحسين البنية التحتية لمختلف المناطق الصناعية في الصعيد ، مشيراً في هذا الصدد إلى البرنامج الذي يتم تنفيذه حالياً للإرتقاء بالمناطق الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج بتمويل من البنك الدولى يصل إلى 500 مليون دولار وأشار إلى أنه يجري حالياً أيضاً الإنتهاء من وضع المخطط العام لمشروع المثلث االذهبي والذي يمثّل نقطة إنطلاق حقيقية لتنمية الصعيد ، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تتقدم شركة دابولنيا الإيطالية بتقريرها النهائي حول هذا المشروع نهاية شهر فبراير الجاري .

ومن جانبه اكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً جاءت فى وقت شديد الاهمية حيث كان الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لاتخاذ مثل هذه القرارات خاصة في ظل حالةالانفلات العشوائي لاستيراد منتجات متدنية الجودة  وهو ما اثر سلباً على الصناعة المحلية، مشيداً بالدور البارز لوزير الصناعة والتجارة فى الدفاع عن حقوق ومصالح الصناعة المصرية باعتبارها القاطرة الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري.

كما اشار الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد الى اهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دعم منظومة الاقتصاد المصرى، مشيداً بقرار وزيرالتجارة والصناعة فيما يتعلق بتوسيع المنطقة الصناعية في قويسنا وتخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة ولفت محمد المرشدي عضو مجلس ادارة الاتحاد وعضو مجلس النواب الى ان القرارات التي اتخذتها الحكومة تؤكد جديتها في التعامل مع الصناعة المحلية والتي تمثّل الخيار الإستراتيجي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للإقتصاد القومى.

كما إستعرض المهندس محمد حلمي هلال عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس جمعية مهندسى كفاءة الطاقة رؤية الجمعية لتطوير وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة المصرية وذلك من خلال برنامج قومي لتحفيز الصناع على المضيّ قدماً في تحسين نظم إستهلاك الطاقة في المصانع خاصة في ظل العجز المحتمل في توفر مصادر الطاقة والتكلفة المترتبة على زيادة أسعارها ،مشيراً في هذا الصدد إلى إقتراح الجمعية بتشكيل مجلس لتنمية أعمال الطاقة المستدامة يضم كافةالوزارات المعنية بما فيها وزارة التجارة والصناعة .

وفى هذا الصدد رحب المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بهذا الإقتراح ، مؤكداً مشاركة الوزارة من خلال عدد من الجهات التابعة لها .