يُعتبر الاستمرار في السياسة المالية التوسعية هدفا مهماً للسياسة المالية في السلطنة في ظل انخفاض التضخم والفوائض المتحققة نتيجة الأسعار العالمية المواتية للنفط ويشير موقف المالية العامة للسلطنة إلى تحقيق عجز ضئيل في كلا العامين الماضيين، حيث بلغ صافي العجز في عامي 2013م و2012م حوالي 6ر82 و6ر80 مليون ريال عُماني على التوالي.