استعرض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "طلعت مصطفى" المهندس أحمد عفيفي،  عددًا من التحديات التي واجهت قطاع المقاولات في السنوات الأخيرة وأثرت سلبًا على تحرك صناعة البناء بالدولة، يأتي فى مقدمتها تخلف القطاع عن مواكبة آليات البناء الحديثة والطفرة التكنولوجية التي لاحقت أدوات المهنة على مستوى المعدات الحديثة التي تستخدم فى تشييد المشروعات، وكذلك التطورات القائمة بمواد البناء، بجانب الخدمات التي تقدم لصيانة المنشآت بعد تشييدها، حيث قطعت أسواق الدول الأخرى شوطًا كبيرًا في الاستفادة من تكنولوجيا البناء الحديث، والاليات المستخدمة في البناء.
 بينما ظل قطاع المقاولات المحلي يعاني من حالة من الجمود والركود بأوضاعه برغم امتلاكه لشركات قوية نجحت فى تنفيذ حجم أعمال هائلة ولديها كتالوج خاص فى تنفيذ المشروعات فى ظل الظروف الصعبة التي لم يتعرض لها أي "مقاول" يعمل بالأسواق الخارجية.

 واستطرد أن القطاع بحاجة ماسة وعاجلة إلى تفعيل عدد من القرارات الهامة التي ستسهم فى إعادة تأهيل أوضاعه يأتي فى مقدمتها توفير السيولة المالية والتمويل اللازم للشركات، وتحقيق الترابط والتكافل بين شركات المقاولات على مستوى الدول العربية، والاستفادة بخبرات الدول الأجنبية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ، مؤكدا أن تنامى الأعمال بالسوق يلقى بمسئولية كبيرة على عاتق اتحاد المقاولين ويضاعف من التزاماته تجاه دعم صغار المقاولين والمساندة فى تأهيلهم ورفع كفاءتهم، بجانب تطوير القدرات الفنية للشركات.
 وألمح إلى ضرورة تطوير المنظومة الإدارية بجهات الأعمال الحكومية باعتبارها عاملًا رئيسيًا فى مضاعفة جهود المقاولين، بما يسهم فى تأسيس منظومة عمل متكاملة لصناعة البناء تمكن الدولة من الاستفادة بخبرات شركاتها فى تنفيذ المشروعات القائمة.