تباين أداء أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد موجة التذبذب التي شملت البورصة المصرية ودفعتها لتخفيض مكاسبها من حيث رأسمالها السوقي، وصعودها من حيث المستويات التاريخية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 8 سبتمبر 2008. واستحوذت صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية على نحو 36% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64%. وسجلت المؤسسات المالية في السوق صافي بيع بقيمة 331مليون جنيه وسط عمليات متاجرة سريعة, بينما تذبذب أسعار وثائق صناديق الاستثمار المتوازنة والبالغ عددها نحو ثمانية صناديق خلال تعاملات الأسبوع الماضي على نطاق ضيق، نتيجة حالة التذبذب التي شملت السوق بأكمله. وتباين أسعار وثائق صناديق الاستثمار العاملة في مجال الأسهم والبالغ عددها 22 صندوقا خلال الأسبوع بشكل حذر بعد موجة جني الأرباح التي تخللت التعاملات، مما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي العالي. وسيطر الهبوط على نطاق ضيق لأسعار وثائق صناديق الاستثمار الإسلامية وصارت في اتجاه السوق، مما دفع أسعار وثائقها والبالغ عددها ثمانية صناديق للهبوط بنحو طفيف. وبالنسبة لأسعار وثائق صناديق العائد الثابت البالغ عددها 23 صندوقاً فواصلت صعودها نتيجة طبيعتها الاستثمارية البعيدة عن المخاطرة، وتركزها في أوعية الاستثمار ذات العائد الثابت.