ارتفعت أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل حذر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد موجة التذبذب، التي شملت البورصة، ودفعتها إلى تخفيض مكاسبها، ما أدى إلى تماسك أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل ملحوظ. واستحوذت صناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية، على نحو 36% من المعاملات في البورصة، فيما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64%. وسجّلت المؤسسات المالية في السوق صافي بيع بقيمة 103.5مليون جنيه، وسط عمليات متاجرة سريعة، بغية جني الأرباح، بعد استبعاد الصفقات. وشهدت أسعار وثائق صناديق الاستثمار المتوازنة، والبالغ عددها نحو ثمانية صناديق، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفاعًا على نطاق ضيق، نتيجة حالة التذبذب التي شملت السوق. وصعدت أسعار وثائق صناديق الاستثمار العاملة في مجال الأسهم، البالغ عددها 22 صندوقًا، بعد موجة جني الأرباح، التي تخللت التعاملات، ما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم القيادية، ذات الوزن النسبي العالي. ونشطت، على نطاق ضيق، أسعار وثائق صناديق الاستثمار الإسلامية، حيث سارت في اتجاه السوق، ما دفع أسعار وثائقها، البالغ عددها ثمانية صناديق، إلى الصعود الحذر. وبشأن أسعار وثائق صناديق العائد الثابت، البالغ عددها 23 صندوقًا، فقد واصلت صعودها، نتيجة طبيعتها الاستثمارية البعيدة عن المخاطرة، وتركزها في أوعية الاستثمار ذات العائد الثابت.