رجح البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو في دول أفريقيا جنوب الصحراء للعام الجاري 2015 إلى أدنى مستوياته على مدار عشرين عاما.

وأوضح البنك - في تقرير نشرته (وول ستريت جورنال) - أن هذا التراجع يأتي مدفوعا بانهيار أسعار النفط، وتكاسل النمو في العالم المتقدم، وبطء الحركة التصنيعية في الصين.

وبحسب التقرير الاقتصادي النصف السنوي الذي يصدره البنك الدولي، فإن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ستسجل نموا بنسبة 4% العام الجاري، أي دون المعدل التاريخي الذي نسبته 4ر4..

وعلى الرغم من أن هذه النسبة تتجاوز معدل النمو الاقتصادي عالميا لنفس العام عند 9ر2%، إلا أن هذا التراجع يسلط الضوء على مدى تأثر اقتصاد منطقة هو صاحب ثاني أسرع نمو في العالم، بالمشاكل الداخلية والخارجية.

فعلى الصعيد الداخلي، تشهد أفريقيا جنوب الصحراء موجة جديدة من الصراع العنيف يفرض مخاطر أمنية تهدد بتقويض المنجزات على صعيد التنمية.

وعلى الصعيد الخارجي، تتمثل المخاطر الأساسية في: التباطؤ الذي تجاوز التوقعات في حركة التصنيع الصينية، واستمرار أسعار النفط العالمية في الهبوط، والانحطاط المفاجئ في ظروف السيولة العالمية.

على أن التقرير توقع أن يشهد النمو في المنطقة ذاتها ارتفاعا إلى نسبة 5ر4% في العام المقبل 2016، ولكن تدريجيا.

وأوضح أن بعض الدول الأفريقية تتأثر أكثر من غيرها في هذا الصدد؛ أنجولا والكونجو تحديدا يعتمد اقتصادهما بشكل كبير على صادرات النفط، ومن ثم لا ملجأ لهما في ظل انحطاط أسعار النفط عالميا على النحو الراهن. وأكد التقرير أن أفريقيا جنوب الصحراء في مجملها هي دول مصدرة للنفط وغيره من السلع.