أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن السلطات السودانية وافقت على رفع الحظر المفروض على بعض السلع المصرية المصدرة إلى السوق السودانية مثل منتجات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية‏. مشيرًا إلى أن القرار سيسهم في تدفق الصادرات المصرية إلى السودان وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسودان. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع وزير التجارة السوداني عثمان عمر والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء أهمية تحقيق التكامل والترابط بين مصر والأشقاء السودانيين لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك لتعميق وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة العديد من المشروعات المشتركة في كلا البلدين مما يتطلب ضرورة التحرك السريع وبحرية أكبر لفتح أفاق أوسع للتعاون بين مصر والسودان, لافتًا إلى أهمية إزالة كافة المعوقات والعقبات التي تقف حائلاً أمام انسياب وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين خاصة وأن هناك العديد من الإتفاقيات التي تتيح تحقيق مرونة أكبر في عملية تبادل السلع مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وأشار الوزير إلى أن هناك وفدين من الجانب السوداني سيقومان بزيارة مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتشاور حول تسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين. ومن جانبه أكد وزير التجارة السوداني حرص بلاده على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجيا للسودان في شتى المجالات, لافتًا إلى ضرورة منح القطاع الخاص في البلدين دورًا أكبر خلال المرحلة المقبلة والتركيز على المشاركة الفعالة لرجال الأعمال لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان. وقال أن الشفافية والمصارحة هي الأساس في حل المشكلات العالقة بين البلدين مؤكدًا على ضرورة الاستفادة الكاملة من الثروات الطبيعية والإمكانات المتوافرة في البلدين لتحقيق التكامل بين مصر والسودان خلال المرحلة المقبلة, مشيرًا إلى إستعداد الجانب السوداني لتوفير كافة التيسيرات للشركات المصرية للدخول إلى السوق السودانية. وأشار إلى أهمية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مصر والسودان في مجال التدريب على التجارة الخارجية من خلال نقطة التجارة المصرية ومساعدة السودان في إنشاء نقاط تجارة فرعية.