تطرح وزارة المالية خلال العام المالي الحالي عددًا من التعديلات التشريعية على قانون الجمارك، بجانب تحسين نظم الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهريب، وتطوير قاعدة البيانات وربطها بالمصالح الإيرادية الأخرى.
 وتتوقع وزارة المالية أن تحقق الضرائب الجمركية خلال العام المالي الحالي 2014/2015 إيرادات تبلغ 20.6 مليار جنيه مقابل 21.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
 وشملت المقترحات المُقدمة من قبل خبراء وعاملين في مصلحة الجمارك ومواطنين عاديين، توحيد التعريفة الجمركية لتكون 5% على جميع السلع مبدئيًا وتحصيل القيمة من الرسالة "قيمة مبلغ التحويل" وقت تحويل الأموال من البنك سواء عربون أو قسط من قيمة الرسالة مثل تحصيل وزارة التجارة على الاعتمادات المستندية، ما يحد من التهرب لأن كل قرش حصيلة الجمرك من التحويل يلزمه تفسير.

 كما شملت المقترحات أيضًا: منع التحويلات من المصريين الأفراد للخارج لأي أجنبي بواسطة شركات تحويل الأموال الأجنبية، وفي حال التحويل للمصريين يلزم حدا أقصى ألف دولار مع توضيح السبب من المستفيد في السفارات المصرية في الخارج، إلا ما يستثنى بنص صريح.

 وفي حالة "الدفع الآجل" يتم عمل نموذج دين للحكومة المصرية متمثلة في التجارة الخارجية يوقعه صاحب مكتب الاستيراد بدفع القيمة في الوقت المحدد، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتحصيل للدين مضافًا له مصاريف إدارية تقدر بـ 10% من قيمة الرسالة ويلزم إصدار قانون من الرئاسة.

 وتضمنت أيضًا التزام الدولة بالحرص على مصلحة المواطنين وضرورة عدم التحويل الفوري من حساب المستورد للخارج لباقي قيمة الرسالة بعد خصم العربون إلا بعد ورود نجاح الرسالة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتبقى القيمة المخصومة (قيمة الرسالة) في حساب التجارة الخارجية، ويصدر من البنك رسالة للبنك المستفيد الأجنبي يفيد بخصم القيمة لصالحه والتعهد بالتحويل الفوري بمجرد ورود بيان نجاح الرسالة.

وفي حال الرفض النهائي للرسالة يتم خصم قيمة إعادة التصدير وإشراف الدولة على إعادة التصدير للمورد وإعادة باقي المستحق للمواطن المصري (المستورد) مع خصم مصاريف إدارية تُقدر من الدولة، وفي وقت الإفراج الجمركي تقدر باقي قيمة " CIF"ويحصل باقي القيمة للتعريفة الجمركية مع ورود بيان من البنك بقيمة التحويلات.

وفي حال وجود إعفاء للسلعة أو زيادة في التحصيل يصدر شيك من الجمرك تحصيل مقاصة بنوك بفترة 7 أيام عمل من تاريخ تسوية الإجراءات الجمركية، كما طالبت بوجود فروع لجميع البنوك داخل نطاق الميناء تخصص اعتمادات مستندية لتسهيل وسرعة الإجراءات لتخطي العملاء مشكلة الغرامات والأرضيات.

 وفور وصول الرسائل يتم استلام البنك الخاص بكل عميل، المستندات والبدء الفعلي في إتمام إجراءات البنك، مع حظر استلام العميل لأوراق الشحنات شخصيًا، ويجب ورودها للبنك ولا يؤخذ بأي مستندات تكون مرسلة مباشرة من المورد للمستورد، ويجب أن تكون المراسلات من بنك المورد لبنك المستورد، ويتبقى الرقابة على ثلاثة محاور مهمة جدًا في عملية الحد من عملية التهرب هما المستخلص وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمثمن.
 ولضمان عدم الصدام مع البيروقراطية القديمة، تضمنت الاقتراحات إجراء حركة تنقلات موسعة تشمل جميع المنافذ الجمركية سواء على مستوى المنفذ نفسه أو مستوى المنافذ جميعًا، والاهتمام والاعتماد على الناحية الإلكترونية الدقيقة في أداء الخدمات بما يضمن الدقة وسرعة الأداء الخدمي، داعية إلى التدخل المباشر بالتوجيه لكل خط ملاحي بميناء محدد وذلك لسهولة تحديد المتعاملين مع هذا الخط سواء داخليًا أو خارجيًا لسهولة اكتشاف الأخطاء وحصرها ومتابعة المتسبب في حدوثها.

 وألا يُقبل بأي حال من الأحوال إعادة توجيه شحنة معينة خاصة بخط ملاحي وميناء معين تحت أي ظرف من الظروف لميناء أو خط ملاحي آخر لتجنب الشحنات المشبوهة.

 ونادت أيضًا بالاهتمام بالناحية الإنتاجية في الميناء وذلك بعقد تقديرات سنوية ونصف وربع سنوية وشهرية على مستوى المنفذ الواحد وجميع المنافذ ومقارنتها بالعام الماضي بهدف الوقوف على أداء كل منفذ ومدى استجابة الإدارة به وأيضًا العاملين للسرعة الإنتاجية الخدمية وإنجاز الأعمال أولاً بأول.

 وشددت على ضرورة صرف حافز مادي للمتميزين سنويًا في أداء أعمالهم على مستوى كل منفذ، وعلى مستوى جميع المنافذ بهدف بث روح التحدي لإنجاز  الأعمال بكفاءة عالية وإتقان، وعقد دورات تدريبية موسمية للقائمين بالأعمال في المنافذ بهدف تطوير مهاراتهم في التعامل وأيضًا لاكتساب خبرات جديدة، وتفعيل دور الأزهر الشريف وعلمائه في منظومة الأعمال داخل المنافذ بحيث يتم الاتفاق دائمًا على وجود أحد المشايخ المعاصرين للخطابة بمسجد كل منفذ، على أن يكون محور الخطابة دائمًا التوعية، بأهمية أداء الأمانة في العمل على أكمل وجه.