أكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي أن حماية المنتجين الأردنيين سواء كانوا صناعيين أو زراعيين واجب وطني.

وقال الزعبي خلال لقائه، الثلاثاء، القطاع الصناعي بدعوة من غرفة صناعة الأردن، إن الوزارة لجأت الى عملية التوافقات بين جميع الأطراف لحماية المنتجين بعيدًا عن الحلول القانونية التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة.

وأضاف أن الوزارة جاهزة دائما للتواصل مع القطاع الصناعي بلغة متقاربة ومبسطة حتى لا يتم تناول معلومات غير مطابقة، وقال إن الصناعة لها كل التقدير نظرًا لمساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأشار الزعبي إلى أن سياسة الوزارة تقوم على خدمة القطاع الخاص وتكرس كل الإمكانات لذلك، معربًا عن أمله بتغير ثقافة الموظف العام ونظرته للقطاع الخاص.

وبين أن الوزارة قدمت الكثير لتسهيل التجارة واستيراد مستلزمات الإنتاج التي تخضع إلى رقابة مباشرة من الوزارة، مشيرًا إلى انجاز تعليمات تتعلق في تسهيل انسياب السلع أمام القطاعيين التجاري والصناعي والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ولفت الزعبي إلى أن الأردن يستورد كل منتجات الألبان باستثناء اللبنة والجبنة البيضاء ولبن الزبادي (الرايب) لكننا لا نسمح بإدخال الحليب المجفف في إنتاج هذه المواد، مشيرا إلى الوزارة لن تسمح كذلك بزيادة استيراد كميات الحليب المجفف والأبقار الحية.

ودعا إلى أن تعمل مختلف المؤسسات بين القطاعين العام والخاص لتأمين المواد الغذائية الأساسية استعدادا لشهر رمضان المبارك وبأسعار معقولة مشيرا إلى الوزارة لن تسمح بالاستيراد في حال كانت الكميات تسد احتياجات المستهلكين.

وأوضح الزعبي أن الوزارة تشجع استيراد اللحوم الحمراء من مختلف دول العالم وليس هنالك قيود باستثناء الشرط الصحي وذلك لإزالة اللبس عن وجود احتكارات بالسوق المحلية بهذا الخصوص مشيرا الى ان المنافسة توفر الجودة وتعمل على خفض الاسعار على المستهلكين.

ودعا رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت الى تقريب وجهات النظر بين القطاعين حول مختلف التحديات التي تواجه الشركات الصناعية والعمل على معالجتها ووضع الحلول الملائمة لتسهيل الاجراءات والتخفيف من الاعباء والحد من هدر الموارد للمحافظة على تنافسية الصناعة المحلية في اسواق التصدير.

كما دعا لتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغرفة صناعة الاردن للعمل على مساعدة الشركات لتطبيق المتطلبات الاوروبية.

وعرض القطاع الصناعي خلال الاجتماع أبرز التحديات والمعيقات التي تواجههم وتتمثل بعدم إمكانية تصدير منتجات اللحوم المصنعة إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب صعوبة تحقيق المتطلبات الخاصة بدول الاتحاد الاوروبي و فرض رسم جمركي على مدخلات إنتاج مصانع اللحوم المصنعة من اللحم المنزوع اوتوماتيكيا وصدر وجلد الدجاج مع أن منتجات اللحوم التامة الصنع المستوردة من الدول العربية تدخل معفاة من الرسوم الجمركية.

ومن التحديات الأخرى التي عرضها الصناعيون مشكلة فرض ضريبة مبيعات على مادة بيض المائدة بنسبة4 بالمئة ومنع استخدام الحليب المجفف في تصنيع منتجات الألبان مع أن بعض المنتجات المستوردة من الدول المجاورة تسمح بذلك بالإضافة لزيادة المستوردات من الدجاج المجمد مع وجود اكتفاء ذاتي من الدجاج المحلي.