أعلن وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، أن المصريين على وعد بطفرة اقتصادية بعد افتتاح مشروع قناه السويس، مشيرًا إلى أن  مصر ما زالت تعاني من مواجهه الفساد الإداري المنتشرة في أجهزة الدولة، في الوقت الذي لاتمتلك مصر فيه ميزة تنافسية في الصناعة.

وأكدّ العربي خلال استضافته في برنامج "بصراحة" للإعلامي جمال الشاعر في التلفزيون المصري، الذي يعرض مساء اليوم  الجمعة الساعة السادسة الإ ربع مساء،  أن شركة "أيادي" ستطلق عددًا من المشاريع الهامة خلال النصف الثاني من 2015، وستكون شريكًا أساسيًا في تنمية الفرافرة، مضيفًا إلى أن الإقراض ليس من أهداف "أيادي" وإنما ندخل في شراكة مباشرة في المشاريع ونتقاسم معًا الخسائر والمكاسب، مشيرًا إلى أنه سيتم إنجاز 3400 ك بنسبة  ٢٠%من إجمالي أطوال الطرق  في مصر، مؤكدًا أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم إنجاز 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي في سنة.

وأضاف العربي، أن البطالة تعد التحدي الأكبر أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ولا بد من مشاركة أبناء الوطن الأوفياء في وضع الخطط والاستراتيجيات لمستقبل مصر، فيما أكد أن عجلة القيادة في الفترة المقبلة للقطاع الخاص وللمجتمع المدني.

وعن قانون الخدمة المدنية، ذكر العربي، أن القانون الجديد بدلًا لقانون مر عليه الزمن وهو قانون 47، مؤكدًا أنه لن يضار عامل أو موظف ماديًا أو وظيفيًا من قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أن الرئيس على رأس المهتمين بعودة الإعلام الرسمي للدولة لمكانته الطبيعية، مشددًا على ضرورة أن يجمع ماسبيرو بين الإعلام الخدمي والاقتصادي، ونجاح تجارب إذاعات راديو مصر و9090 يجب أن تعمم على الإعلام المرئي، مضيفًا لا بد من ضم القنوات والإذاعات الناجحة لشركة خاصة بإدارة متخصصة، في ظل عدم استقرار الوضع المالي لماسبيرو مشيرًا إلى أنه أمر غير قابل للاستمرار.

وشدد وزير التخطيط، على أن الدولة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من ماسبيرو، وزيادة أسهمه  في مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات، مشيرًا إلى إغلاق الباب أمام رجال الأعمال ولا تخارج لأزمة ماسبير، مؤكدًا أن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك وحدة حرية التصرف بالاستثمار أو البيع أو دخول أصولي ضمن تسوية مديونياته، فيما أشار إلى أن 7 مليار جنيه هو عائد ماسبيرو، ونتج عن فك وفض تشابكات مؤسسات وأجهزة الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحويل مصر إلى دولة خدمية ولوجستية محورية بحلول عام ٢٠٣٠، عن طريق تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لخدمات رقمية خلال فترة قصيرة مقبلة، فيما أشار العربي إلى أن تأجيل  الضريبة على أرباح البورصة والضريبة العقارية قرار سياسي بسبب ظروف البلاد الحالية مؤكدًا أنه مطلوب تنفيذها لتحقيق العدالة الاجتماعية.