سددت الهيئة العامة المصرية للبترول دفعة جديدة من مستحقات شركات البترول الأجنبية الشريكة للحكومة المصرية بلغت 1.5 مليار دولار، لتنخفض إجمالي المستحقات إلى 4.9 مليار دولار وذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذي رتبه البنك الأهلي المصري بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية والذي بلغ 10 مليارات جنيه.

وحصلت الهيئة العامة للبترول على قرض مجمع بقيمة 10 مليارات جنيه من مجموعة بنوك محلية بقيادة البنك الأهلي المصري.

وكانت الهيئة قد سددت خلال ديسمبر الماضي نحو 1.5 مليار دولار كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب لتنخفض إلى 4.8 مليار دولار، الا ان المستحقات عاودت الارتفاع مرة اخرى، لتصل إلى 6.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.