أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسته وعضوية ١١ آخرين، وهم: وزير العدل ينوب عن رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزراء الصناعة والمالية والعدالة الانتقالية والتعاون الدولي " مقرر اللجنة ورئيس الأمانة الفنية" والاستثمار ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثلين عن القوات المسلحة والأمن القومي والرقابة الإدارية.

ونص القرار، المنشور الخميس في الجريدة الرسمية، على أن يدعى لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والتصويت.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجنة بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال إليها والناشئة عن عقود الاستثمار،  والتي تكون الدولة أو أحد الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفًا فيها، وبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية تحقق أفضل وضع اقتصادي وبرضا طرفي العقد على النحو الذي يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن المالي للعقد قدر الامكان، ولها في سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمهل المنصوص عليها في العقد.