وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
وينص القرار في بعض مواده على أن تستبدل عبارة "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" بعبارة "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس" الواردة في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003، وتؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
كما ينص القرار على أن يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريرًا سنويًا معتمدًا من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار في المنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وتفصح الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.
 
ووافق مجلس الوزراء على البدء في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتقنين وضع اليد للزراعات الجادة، وذلك بعد العرض الذي قدمه وزير الزراعة، الذي تضمن حصرًا لتلك الأراضي.
 
وأوضح الوزير أنه سيتم البدء في تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وفقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للأراضي التي تم حصرها بمعرفة لجان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وثبت بالمعاينة على الطبيعة أنها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الري الحديثة حفاظاً على مياه الري، وذلك وفقاً للأسعار التي يتم تحديدها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ، وذلك بهدف تحصيل مستحقات الدولة.
 
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاقد مع شركة سيمنس العالمية - بصفتها المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات المحطات الثلاث- على عقد صيانة طويل الأجل لمدة 12 سنة أو 66 ألف ساعة تشغيل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ (مليار وخمسمائة واثنين وسبعين مليون يورو).