اظهرت دراسة اممية اليوم أن فلسطين تخسر سنويا نحو 306 ملايين دولار بسبب تسرب الايرادات الجمركية وايرادات الضرائب على المشتريات وعلى القيمة المضافة التي لا تقوم اسرائيل بتحويلها الى الخزانة الفلسطينية.

وقالت الدراسة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)ان "الخسارة في الايرادات المالية تصل الى 6ر3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي و18 في المائة من الايرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية".

واشارت الدراسة المعنونة ب(تسرب الايرادات المالية الفلسطينية الى اسرائيل في ظل بروتوكول باريس الاقتصادي) الى أن "الايرادات العامة الفلسطينية المتسرِّبة كانت ستمنح السلطة الوطنية الفلسطينية قدرة أكبر على حفز الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار أربع نقاط مئوية وايجاد عشرة آلاف فرصة عمل اضافية سنويا".

ولفتت الدراسة الى ان السلطات الإسرائيلية تقوم بتحصيل الإيرادات الجمركية المتأتية من هذه الواردات غير المباشرة لكنها لا تقوم بتحويلها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكدت ان عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على الحدود يجعل من التهريب مصدرا آخر من مصادر الخسارة الكبيرة للإيرادات المالية.

واضافت الدراسة أن قيمة البضائع المهربة من إسرائيل ومن المستوطنات الاسرائيلية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة تقدر بما يتراوح ما بين 25 و35 في المائة من مجموع واردات فلسطين.

وقالت ان في الحالات التي تكون فيها البضائع المهربة منتجة في اسرائيل فان السلطة الفلسطينية تفقد ايرادات الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المشتريات.

وبينت ان تسرب الموارد بشكل كبير يؤدي الى استمرار الضعف المالي الذي تعانيه السلطة الفلسطينية ويقوض قدرتها على التخطيط المالي وكذلك قدرتها على تمويل الانفاق الانمائي وتوجيه الاقتصاد الكلي نحو تحقيق أقصى نمو ممكن وأقصى زيادة ممكنة في فرص العمل.