طالب وزير الصناعة والتجارة الخارجية، منير فخري عبدالنور، الشركات بقطاعتها كافة، المشاركة في المسؤولية المجتمعية تجاه الدولة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي بدورها ستساهم في تحقيق الاستقرار.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في مؤتمر المسؤولية المجتمعية، الثلاثاء، أنَّ مشاركة الشركات في المسؤولية المجتمعية سيساهم في نشر الوعي الصحي والقضاء على الأمية، التي وصلت في مصر إلى معدلات ضخمة، وذلك من خلال إنشاء هذه الشركات مدارس ومستشفيات في البيئة المحيطة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب والتي بدورها ستساهم في خفض معدلات البطالة المرتفعة، كما ستساهم أيضًا في تنشيط الصناعة ورفع معدلات الإنتاج.

فيما أكمل الوزير أنَّ توسيع دور المسؤولية الاجتماعية للشركات يعد ضمن أهم أولويات الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أنَّ مصر مرت بسنوات صعبة غابت خلالها العدالة والمساواة الاجتماعية وحدثت فجوة كبيرة في الدخول، لافتًا إلى أنه حان الوقت لبدء صفحة جديدة لبناء دولة ديموقراطية من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أكد عبدالنور أنَّ الحكومة الحالية ستبذل قصارى جهدها لإعادة التوزيع العادل للإيرادات وخلق مناخ مناسب لجذب المزيد من رؤوس الأموال لتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أنَّ الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التعليم والتدريب والتدريب المهني والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وحث الوزير القطاع الخاص على مشاركة الحكومة ضرورة توفير المناخ المناسب للعمل وتحقيق العدالة في الأجور واحترام المعايير الخاصة بحماية البيئة، لافتًا إلى أنَّ احترام نهر النيل يعد واجب وطني يجب على الجميع الالتزام به.

أضاف عبدالنور أنَّ الوزارة بصدد إصدار قانون جديد متعلق بالشفافية، وهو قانون ملزم للعاملين في قطاعي التجارة والصناعة كافة بتوفير المعلومات المتعلقة بنشاطه وهو ما يمكّن الحكومة من اتخاذ القرارات المناسبة مما يدعم الديموقراطية والحرية.