أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 "بنسبة 5%"، لتصبح 15% اعتبارًا من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

وينص القانون على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بالضوابط التالية: يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزيادته، وتكون الزيادة بدون حد أقصى، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وعدم صرف فروق مالية عن الفترة الماضية.

وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2015.

وصرح ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف بأن هذا القرار بقانون يأتي استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها السادة ممثلي أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وسبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج.

وأضاف يوسف أن هذه الزيادة تأتى لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين في الدولة.