صرح الدكتور محمد معيط- نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، بأن قطاع التأمين قد إستطاع أن يحقق نموا جيدا خلال الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 31 مارس 2014 رغم ما يعانيه الإقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية.
وقال فى تصريحات له اليوم ان القطاع إستطاع أن يزيد من قيمة أصوله من 8ر47 مليار جنيه خلال 30 يونيو 2013 إلى ما يقرب من 53 مليار جنيه فى 31 مارس 2014 بمعدل نمو 11.% .
واضاف ان استثمارات القطاع زادت خلال 9 شهور بنحو 2ر9 فى المائة لتصل الى 3ر46 مليار جنيه مقابل 4ر42 مليار جنيه كما زادت حقوق حملة الوثائق من 34.2 مليار جنيه إلى ما يقرب من 37.1 مليار جنيه فى بمعدل نمو 8.4% .
واشار معيط الى أن إجمالى حقوق حملة المساهمين الأقساط المحصلة ارتفعت من9ر7 مليار جنيه إلى ما يقرب من 7ر9 مليار جنيه فى 31 مارس 2014 بمعدل نمو 22.5%.
فى المقابل تراجع ا إجمالى صافى أرباح شركات التأمين خلال 9 شهور من 1.087 مليار جنيه إلى ما يقرب من 1.074 مليار جنيه بنسبة إنخفاض بلغت 1.2 % .
ولفت الى ان إجمالى الأقساط المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمنيات الممتلكات والمسئوليات بنجو 1ر11 فى المائة ليصل الى 1ر10 مليار جنيه فى 31 مارس 2014 مقابل 1ر9 مليار جنيه 31 مارس 2013 كما زادت الأقساط المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام ف لتصل فى 31 مارس الماضي الى 5ر4 مليار جنيه مقارنة 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 8.7% .
ونوه معيط الى ارتفاع الأقساط المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص فى 31 مارس الماضي لتصل الى 5.5 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار 31 مارس 2013 بنسبة نمو بلغت 13.2%
ولفت الى ان التعويضات المباشرة لعمليات الأشخاص وتأمينات الأشخاص وتأمنيات الممتلكات والمسئوليات ارتفعت بنحو 04ر0 فى المائة لتصل الى 995ر4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة 993ر4 مليار جنيه فى مارس 2013
وتراجعت التعويضات المباشرة لشركات تأمين قطاع الأعمال العام بنهاية مارس الماضي لتصل الى 56ر2 مليارجنيه مقابل 60ر2 مليار جنيه فى مارس السابق له بنسبة إنخفاض بلغت 1.5% ،فيما ارتفعت التعويضات المباشرة لشركات تأمين القطاع الخاص لتصل الى 44ر2مليار جنيه مقابل 39ر2 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7ر1 فى المائة، وبلغ فائض النشاط التأمينى لإجمالى شركات التأمين فى 31 مارس الماضي 2ر1 مليار جنيه مقابل 8ر678 مليون جنيه فى 31 مارس 2013 بنسبة نمو 9ر77 فى المائة .
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه النتائج الجيدة التى حققها سوق التأمين المصرى تأتي فى إطار الجهود التى يبذلها العاملون فى صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره ، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق فى ظل تلك الظروف الصعبة التى تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الإقتصادية وهو ما يؤكد على إستقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية .
من جانب اخر يعقد معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ندوة عن صناديق الإستثمار في ظل التشريعات المستحدثة و ورشة عمل صناديق الإستثمار العقاري وصناديق المؤشرات، الخميس المقبل
وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ان الندوة تهدف إلى توضيح التطورات و التشريعات المستحدثة لعمل صناديق الاستثمار و قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
واضافت ان ورشة العمل تستهدف التعريف بعمل صناديق الاستثمار وصناديق أدوات الدين والملكية الخاصة وصناديق الإستثمار المباشر و دور صناديق المؤشرات في مصر، باعتبارها أحد الأدوات المالية الجديدة بالإضافة إلى عمل صناديق الاستثمار العقاري التي ستلعب دورا كبيرا في خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة في جذب المستثمرين الجدد خاصة من الدول العربية الشقيقة والتي يستحوذ القطاع العقاري في مصر اهتماما كبيرا بها نظرا للطفرات المتوقع حدوثها بهذا القطاع.
ولفتت رشاد الى أن انعقاد الندوة و ورشة العمل يأتي في توقيت بالغ الأهمية وخاصة مع تحسن الأوضاع بسوق المال حاليا والتي ترتبط بحالة الإستقرار السياسي التي تشهدها البلاد .
واكدت رشاد حرص المعهد على القيام بالدور المنوط به كذراع تدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية فى كافة أنشطة القطاع المالي غير المصرفي ، ويقوم المعهد بتوضيح الآليات والأدوات المالية الجديدة التي تعتمدها الهيئة وتقديمها لكافة الجهات العاملة في سوق المال للتعريف بكيفية تطبيقها وكذا شرح قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ومستحدثات القوانين المنظمة لعمل قطاع سوق المال .