أكّد رئيس وحدة الدين العام في وزارة المال سامي خلاف أنَّ سداد الودائع القطرية سيكون في موعده، دون أن يحدد طريقة سداد هذه الودائع، ولا مصدر الأموال.

وأضاف خلاف، في تصريح إلى "مصر اليوم"، على هامش مؤتمر وزارة المال، الأربعاء، أنَّ "فكرة طرح سندات دولارية داخل مصر أو خارجها، لسداد 500 مليون دولار ضمن الوديعة المستحقة على مصر لصالح دولة قطر غير مطروح".

وأشار خلاف إلى أنَّ "الإجراءات التي صاحبت الحصول على الودائع شابتها بعض الامتيازات للجانب القطري"، مبيّنًا أنَّ "تلك الودائع بأجل عام وعام ونصف، ومن المفترض أن يكون 5 أعوام على الأقل.