أكد نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ «سمة» الشركة السعودية الرائدة في قطاع المعلومات الائتمانية والتي قامت بإطلاق مشروع «تقييم» الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر من أكثر القطاعات الداعمة للاقتصاد وأكثرها مساهمة في تطوير المجتمعات وتحسين أدائها.

وتستعرض سمة تجربة «تقييم» خلال المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية المزمع إقامته خلال الشهر الجاري في دبي.

وبحسب «سمة»، تم إطلاق تقييم لمساعدة المصارف على استقراء وتحليل القدرات المالية والإدارية والتنظيمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع تلك المصارف منح مزيد من القروض وفق أحدث النماذج العلمية؛ سعياً من سمة للمساهمة الفعلية في تنظيم هذا القطاع المهم والحيوي، خصوصاً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل في منطقة اليورو نحو 99.8 في المئة تقريباً من إجمالي منشآت الأعمال، ونحو 60 في المئة من القيمة المضافة، وحوالي 70 في المئة من التوظيف.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سمة» «إن المصارف كانت تتخوف في السابق من تقديم التمويل اللازم لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للغياب التام لآلية واضحة أو قاعدة بيانات ائتمانية دقيقة تعتمد عليها للتعرف على حجم وأنشطة تلك المنشآت، وبالتالي كانت مساهمتها خجولة في تقديم التمويل للابتعاد عن المخاطر المالية التي من الممكن أن تحدق بها».