أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، ضرورة بناء قاعدة بيانات لشبكات الأمان الاجتماعي وصيانتها من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة، والتسجيل الموحد للبيانات لمنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، والعمل على توزيع الدعم على المواطنين كل حسب احتياجه وليس توزيعه بمقدار متساو بينهم لأن ذلك إهدار للدعم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت في الإسكندرية تحت عنوان "بناء القاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعي" وحضرها وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، ومنسق البرامج الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي جستافو ديماركو، ومساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي الدكتور عمرو بدوي.

وأوضح وزير التموين، في بيان نقلته الوزارة الجمعة، أن هناك خلطًا في مفهوم العدالة الاجتماعية على أنها لا بد من المساواة في توزيع الدعم ومعظم برامج الدعم تقوم على المساواة في توزيعه على المواطنين، مؤكدًا أن المساواة تعني عدم العدالة لأننا نعطي كل مواطن نفس الدعم لأنه ليس هناك رصد لتحديد احتياج كل مواطن ولا بد من وضع قاعدة بيانات حقيقية توضح احتياج كل مواطن من الدعم حيث تختلف حالة كل مواطن المادية عن الآخر فهناك من يستحق الدعم بنسبة 10% وهناك من يستحق بنسبة 20% وهناك من يستحق بنسبة أكثر من ذلك وهكذا.

وقد عقدت خلال ورشة العمل عدة محاضرات لكل من جستافو ديماركو منسق البرامج الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي عن برامج الحماية الاجتماعية في الدول الأخرى والتجارب الدولية المماثلة، والدكتور مجدي الحناوي من التنمية الإدارية عن تعريف بالقاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعي، والمهندس محمد عطية من وزارة التخطيط عن منظومة تبادل البيانات الحكومية، والدكتورة شيرين الشواربي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن قاعدة سجل البيانات الموحد.