أعلنت تونس أنها خفضت ميزانية الدولة لعام 2014 إلى حدود 27775 مليون دينار، حوالي 16731.9 مليون دولار، بعد أن كانت في حدود 28125 مليون دينار، أي حوالي 16942.7 مليون دولار، مع استهداف عجز في الميزانية في حدود 5.8% عوضاً عن 6.9%.
وأظهرت المؤشرات المالية العمومية الواردة في قانون المالية التكميلي التونسية للعام الحالي أن تحقيق هذه التوقعات يبقى رهين تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون والهادفة إلى تنمية الموارد الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي ودفع الإستثمار والتشغيل وترشيد النفقات و دعم وتعبئة موارد الميزانية.
وأشار الوزير المكلف بمتابعة وتنسيق الشؤون الإقتصادية التونسي، نضال الورفلي، إلى إنه في صورة عدم تطبيق هذه الإجراءات فإن الميزانية ستبلغ 29358 مليون دينار، أي حوالي 17685.5 مليون دولار، مع عجز بنسبة 9.2%.
وأضاف إن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يهدف إلى تحقيق التوازنات المالية للدولة دون الدخول في سياسية تقشف، مشيراً إلى أن الميزانية التكميلية التي جاءت تحت عنوان "على طريق الإنعاش الاقتصادي" التي تهدف إلى تطبيق إجراءات من شأنها توفير الموارد المالية للميزانية دون المساس بالفئات الإجتماعية الضعيفة والمتوسطة .