أعلنت الحكومة التونسية، أن عجز الميزان التجاري بلغ 2.4% من الناتج الداخلي الخام خلال الربع الأول من العام الجاري إلى جانب تحسن طفيف للمالية العمومية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية نضال الورفلي في أعقاب مجلس وزاري اليوم، إن العجز يمكن أن يرتفع إلى 11 % إذا ما استمر على نفس الوتيرة مشيرا إلى عدد من الإجراءات "العاجلة والفورية" بهدف إبقاء العجز في حدود 7 %.
وتتمحور تلك الإجراءات أساسا حول إعادة نشاط إنتاج ونقل الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي بقفصة إلى نسقه الطبيعي ومراجعة تعريفة النقل الجوي لتحفيز تصدير الغلال والخضر.
وأشار الورفلي، إلى تحسن ملحوظ للمالية العمومية لكن دون الخروج من دائرة الضغوطات المسلطة عليه، وأرجع التحسن إلى تطور المداخيل الجبائية بقيمة 150 مليون دينار خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.