أكّد وكيل اتحاد الصناعات، طارق توفيق، أنّ المراكز التجارية ساهمت في تطوير جودة السلع المحلية وإيجاد روح المنافسة بين الشركات الوطنية والأجنبية في الكفاءة والسعر، الأمر الذي يصب في صالح المستهلك.

وأضاف توفيق، في تصريحات صحافية، أنّ قطاع الصناعات الغذائية لم يشهد أي استثمارات جديدة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بسبب وقف الدولة تخصيص الأراضي للمستثمرين، ما أدى إلى شل حركة القطاعات الزراعية والسياحة والصناعة والنشاط العقاري.

وشدد على ضرورة إعادة الدولة النظر فى سياسة تخصيص الأراضي، خصوصًا وأنها تملك نسبة 95% منها، وتابع "مصر مقبلة على خطة تنمية شاملة في بنيتها الأساسية وفى مجال الإسكان المتوسط والتنمية العقارية، إضافة إلى استهدافها جلب استثمارات جديدة".

وبيّن توفيق "نحن في حاجة إلى كل ذرة أسمنت لاستكمال الخطة التنموية في الوقت الذي تعمل فيه المصانع بنصف طاقتها، رغم أن سياسات قطاع الطاقة معيبة ويجب زيادة الأسعار لاستمرار تقديم الخدمة، سواء وافق القطاع على ذلك أو رفضه، مع ضرورة الاتفاق المسبق بين الطرفين على الزيادة وتدرجها لبعض القطاعات".

وأوضح أن القطاع الصناعي هو أكثر من ينادي بإصلاح منظومة الطاقة، وطرح مقترحات عدة لإصلاحها وترشيد الاستهلاك، مشددًا على أهمية أن تتجه الحكومة إلى دعم الطاقة المتجددة.