قررت وزيرة القوى العاملة، ناهد عشري، تأجيل التصويت على مسودة قانون العمل الجديد، بناء على طلب ممثلي العمال ورجال الأعمال.
وحددت الوزيرة، 100 مادة من مواد القانون، لمناقشته، على أنّ يكون التصويت عليهم عقب مرور أسبوعين لدراسة المواد وإرسال الملاحظات.
وتقدم ممثلو العمال، ورجال الأعمال، والاتحادات، باقتراحات وملاحظات على المواد لتعديل نصوصها، وسط مشاحنات، للوصول إلى نص متفق عليه، لكل مادة.
من جانبه طالب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، محمد وهب الله، أنّ يتم تغيير المادة الخامسة في مشروع قانون العمل، ليخصص ثلث أموال غرامات العمال، للمؤسسات الثقافية، والاجتماعية العمالية.
وأكّد وهب الله أنّ أموال العمال من الغرامات، لابد أنّ تعود لهم لخدمة الهدف من إنشاء المؤسسات الثقافية، والاجتماعية العمالية، التي تخدم العمال.