أعلن رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الدكتور حسن عبدالمجيد، أنَّ الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسيّة جديدة لقواعد الشراء المستدام؛ حيث تستهدف المواصفة كافةً أنواع المنشآت بصرف النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها، بهدف مساعدة هذه المنشأت في دمج التنمية المستدامة في سياستها الشرائية لتحقيق أقل أثر بيئي للمنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المنشآت وأكبر أثر اجتماعي واقتصادي على المجتمعات المحيطة بها.

وأشار عبدالمجيد، في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أنَّ الهيئة أنشأت لجنة وطنية لقواعد الشراء المستدام بهدف الإعداد لإصدار هذه المواصفة القياسية وتضمّ في عضويتها مختلف الأطراف المعنيّة في هذا الموضوع من منشآت صناعيّة وخدميّة وجهات رقابيّة.

وأضاف عبدالمجيد أنَّ إصدار المواصفة الجديدة يستهدف أيضًا التوافق مع المواصفة الدوليّة للأيزو حيث تشترك الهيئة في إبداء الملاحظات على مسودة المواصفة الدوليّة أيزو رقم 18617 الخاصة بالتنمية المستدامة في مراحل إعدادها المختلفة؛ لضمان عدم تعارض متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية مع مصالح المنطقة العربية، وخاصةً أنَّ مصر ممثلة في الهيئة المصريّة العامة للمواصفات والجودة هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في عضوية اللجنة الدولية ISO/PC 277 التي تختصّ بموضوع التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الهيئة أنَّ الفوائد التي تعود على المنشأة في انتهاج ودمج التنمية المستدامة في سياساتها تتلخص في عدّة النقاط وهي تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسيّة للخدمات والمنتجات التي تقدّمها في الأسواق المحليّة والعالميّة وجذب المستثمرين والملاك والمانحين والرعاة والمجتمع المالي وكسب ثقة الشركات والحكومات والإعلام والموردين والمستهلكين والمجتمع المحيط.

مثلث التنمية المستدامة يعتمد على قطاعات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي ضوء ذلك فإنَّ تكامل الأضلاع الثلاثة لمثلث التنمية يتمثل في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة "ممثلة عن للدولة" بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنيّة بالتنمية المستدامة ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات والمؤسسات الأهليّة والاتحادات الإقليمية والاتحادات العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أما القطاع الخاص ممثل في رجال الأعمال والشركات والمصانع والمؤسسات الإنتاجية الأخرى والتبرعات والأوقاف.