أحالت الدائرة الثامنة "عقود" في محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بهاء الدين زهدي، الخميس، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان وفسخ عقود شراء واستئجار فروع جديدة للبنك إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني الخاص بها.

وأقام الدعوى المدير في بنك الاستثمار العربي كرم حسن علي، و نائب مدير الإدارة القانونية في البنك والمحامي في النقض والإدارية والدستورية العليا هشام محمود الدرديري، وحملت رقم 44777 لعام 69 ق.

وطالبت بصفة مستعجلة بطلان وفسخ التعاقدات، التي تمت على شراء واستئجار فروع جديدة للبنك مجاملة للعملاء وبمخالفة القوانين واللوائح والانحراف بالسلطة وما يترتب عليها من آثار وتقديم المسؤولين عن التعاقد للمحاكمة الجنائية والتأديبية والمدنية وإلزامهم بسداد جميع الفروق المالية نتيجة التعاقد.

ويذكر أن بنك الاستثمار العربي يرأسه الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعي للتنمية وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل محمد هاني سيف النصر ، المقام ضده دعوى أمام هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، التي تحمل رقم 31489 لعام 68 ق، لبطلان تعيينه.