توجه تجمع المستأجرين في لبنان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدين له ولكل الرأي العام اللبناني ولجميع السادة المسؤولين أن كل التعديلات التي أقرت في لجنة الإدارة والعدل لاتشكل أي معالجة أساسية للأسباب الكارثية التي سيتسبب بها قانون الإيجارات، من تهجير وتشريد وتحميل المستأجرين بدلات إيجارات تفوق كامل مداخيلهم وتحملهم ما لا طاقة لهم به، وبالتالي ضرب عرض الحائط بكل الدراسات ومشاريع قوانين التعديل المقترحة المقدمة الى لجنة الإدارة والعدل مرفقة بشروحات وافية وكافية للأسباب الموجبة".

وأشار التجمع في بيان إلى أن "الإصرار على هذا التجاهل وعلى عملية تجميل وتسويق هذا القانون الأسود والتأكيد على نفاذه برغم كل الدراسات الحقوقية على أعلى مستوى أكاديمي التي تؤكد عدم نفاذه بغالبية مواده وخاصة الأهم والأخطر وبالتالي هو غير قابل للتنفيذ".

أضاف: "إن أكثر من مليون لبناني مستأجر ومعهم أمثالهم من أقاربهم ومن المواطنين الرافضين لهذا الظلم والقهر المتضامنين معهم، يتوجهون إلى دولتكم بهذه الاستجارة يقينا منهم بأنكم خشبة الخلاص لكل مظلوم ومستجير وخاصة بأن نتائج تنفيذ وتطبيق هذا القانون الأسود ستنعكس سلبًا على كل الوطن وعلى السلم الأهلي لمدى خطورته على الأمن الاجتماعي والاقتصادي وعلى حاضر البلد ومستقبله".

وطالب التجمع بـ"تمديد قانون الإيجارات السابق، بانتظار إيجاد حلول ناجعة ومنصفة للجميع".