صرّح رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية المصرية، سامي خلاف، بأنًّ تحسّن أداء الاقتصاد المصري ساهم في خفض إصدارات الدين المحلي من أذون وسندات خزانة، بنسبة وصلت نحو 3% خلال الربع الأول من العام المالي 2014-2015( تموز/يوليو– أيلول/ سبتمبر).

وأضاف خلاف، خلال تصريحات خاصة، أنَّ وزارة المالية أصدرت 216 مليار جنيهًا "30.8 مليار دولار" في نهاية  الربع الأول، في حين كان المستهدف المعلن عنه مطلع الربع يبلغ نحو 224 مليار جنيهًا "32 مليار دولار".

وأكد علي أنذَ الاقتصاد بدأ يشهد تحسنًا كبيرًا في جميع القطاعات، وهو ما ساعد على تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل نحو  3.7% خلال العام المالي المنتهي، مضيفًا أنَّ الإصلاحات الحكومية الأخيرة التي تستهدف هيكلة الإنفاق الحكومي العام من شأنها أنَّ تُسهم في خفض عجز الموازنة، مما يقلل إصدارات الحكومة من أدوات الدين المحلي لتمويل هذا العجز.

وكشف أنَّ إجمالي الإصدارات تمّ تغطيتها بالكامل ثم توجيه 90% لسداد استحقاقات سابقة، و10% تمّ توجيهها لسداد عجز الموازنة.