أكد مساعد رئيس حزب المؤتمر تامر الزيادي، أن خطة الدولة لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية خلال المرحلة المقبلة تتطلب ثورة في السياسات والتشريعات التي تؤثر بشكل مباشر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين.

وأشاد الزيادي، في بيان للحزب الثلاثاء، بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى للجنة الإصلاح التشريعي التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، بسرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتأكيده ضرورة انتهاء اللجنة من مهمتها خلال 30 يومًا، مما يؤكد رغبة الدولة في إحداث نقلة في التشريعات الاقتصادية، لتسير مصر بخطى واثقة كانت بدايتها إطلاق مشروع قناة السويس الواعد.

وأضاف الزيادي أن عملية الإصلاح الاقتصادي المنشودة يجب أن تضمن إلى جانب مصالح المستثمرين، حقوق العمال ومراعاة العدالة الاجتماعية حتى لا تكون معدلات التنمية مجرد أرقام في التقارير الرسمية، لا يشعر المواطن بنتيجتها، وذلك يتحقق من خلال توفير خدمات جيدة.